وإيّاك أن تحدث وضوءا حتّى تستيقن أنّك أحدثت » « 1 » . انتهى . وأمّا ما روي في العلل عن الرضا عليه السّلام أنّه قال : « وأمّا النوم فإنّ النائم إذا غلب عليه النوم يفتح كلّ شيء منه واسترخى ، فكان أغلب الأشياء عليه فيما يخرج منه الريح ، فوجب عليه الوضوء لهذه العلّة » « 2 » . انتهى ، فغاية ما يدلّ عليه بعد الغضّ عن سنده أنّ الريح علّة للحكم في أوّل الوضع ، فهي علّة تشريعيّة ، وقد ثبت في محلّه أنّ العلل التشريعيّة لا اطّراد لها ، وحينئذ فلا ينافي ما ذكرناه ، فليتأمّل . نعم ، في قوله عليه السّلام في رواية الحضرمي ، المتقدّمة « 3 » : « إذا نام الرجل وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء » وقوله في رواية الكناني ، المذكورة « 4 » : « إذا كان لا يحفظ حدثا منه إن كان » إلى آخره ، إشعار بكون الناقض هو الحدث ، وإنّما جعل النوم ناقضا ؛ لكونه مظنّة . ومثل ذلك ؛ ما روي مرسلا عن عليّ عليه السّلام والصادقين عليهما السّلام قالوا : « الذي ينقض الوضوء : الغائط ، والبول ، والريح ، والنوم الغالب إذا كان لا يعلم ما يكون منه ، فأمّا من خفق خفقة وهو يعلم ما يكون منه ويحسّه ويسمع فذاك لا ينقض وضوءه » « 5 » . انتهى . ولكن مثل هذا الإشعار لا يوجب القطع بكون العلّة ما ذكر ، بل ولا الظنّ حتّى نخرج به عن ظاهر الأخبار المذكورة ، بل قوله عليه السّلام في رواية الأشعري ، المتقدّمة « 6 » : « لا ينقض الوضوء إلّا حدث ، والنوم حدث » كالصريح في كونه بنفسه ناقضا ، بل الظاهر أنّ غرضه عليه السّلام الردّ على العامّة ، حيث زعموا عدم كونه ناقضا إلّا لمظنّة الحدث حالته ، وحينئذ فيحمل ما يتوهّم منه المخالفة على التقيّة ، كما صرّح به جماعة .

--> ( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 33 ، باب الشكّ في الوضوء . . . ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 247 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، ح 7 . ( 2 ) علل الشرائع ، ج 1 ، ص 300 ، الباب 182 ، ح 9 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 255 ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 3 ، ح 13 . ( 3 ) في ص 492 . ( 4 ) في ص 493 . ( 5 ) دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 101 . ( 6 ) في ص 487 .